غزة (وكالات – سي. إن. إن): نفت الحكومة الفلسطينية المقالة، التي ترأسها حركة "حماس"، السبت، أن تكون قدمت اعتذاراً عن مقتل مدنيين "إسرائيليين" في تقريرها المرتبط بتوصيات تقرير غولدستون حول العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة. وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إن "المقاومة حق مشروع لكل أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان وهذا حق كفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية".
وأشارت الحركة، في تصريحٍ صحفي نشره "المركز الفلسطيني للإعلام"، إلى أن التقرير الذي رفعته لا يتضمن أيَّ اعتذارات بهذا الخصوص، وأنه جرى تفسير بعض الصياغات تفسيرًا خاطئًا. وقالت: "لم ترِد إلينا حتى اللحظة أية ملاحظات من قِبَل الأمم المتحدة، بخصوص ما ورد في التقرير الذي رفعناه، في حين أن أية ادِّعاءات صهيونية بإصابة أهداف مدنية يعوزه الإثبات والدليل، لاسيما وأن حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض التعاون مع أية جهات حقوقية أو دولية للتحقيق في عدوانهم على غزة؛ مما يزيدنا تشكيكًا في كل روايات العدو الصهيوني، الذي تعمَّد إصابة المدنيين الفلسطينيين وقتلهم في غزة، واستخدامه أسلحةً محرمةً دوليًّا في قصف المدنيِّين والبيوت والمدارس والمساجد والمؤسسات الآهلة بالسكان والمؤسسات الدولية". وأشارت إلى أن التقرير رُفع باسم الحكومة الفلسطينية وليس باسم حركة "حماس" وغيرها من فصائل المقاومة.
من جانبه قال المستشار محمد فرج الغول، وزير العدل في الحكومة المقالة، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، السبت، إنه "لم يكن هناك أيُّ اعتذار؛ حيث تمَّ تحميل المسؤولية للاحتلال الصهيوني في أية ادِّعاءات إذا كانت هناك أيُّ إصابات في صفوف المدنيين؛ لأنه هو الذي ارتكب العدوان ونفَّذ المحرقة"، وفق ما نقل المركز.
وشدَّد على تمسك "حماس" بموقفها الثابت من المقاومة، وأنها حقٌّ مكفولٌ وحقٌّ مشروعٌ، وفق القانون الدولي، مؤكدًا أنه "طالما كان هناك احتلال هناك مقاومة".
وأكد أن إطلاق الصواريخ كان في إطار رد مشروع، ودفاع عن النفس في وجه العمليات العسكرية "الإسرائيلية".
وكانت حركة "حماس" قد أعربت عن أسفها لمقتل "إسرائيليين" مدنيين جراء إطلاق صواريخها خلال عملية "الرصاص المصبوب"، معتبرة أن إطلاق صواريخها إنما يشكل "رد فعل محدود ومتواضع ضد العدوان، كما أنه يشكل تحدياً سياسياً للعدوان الإسرائيلي"، وذلك في معرض ردها على تقرير غولدستون واتهامها بارتكاب جرائم حرب.
وقالت "حماس"، في ردها على تقرير غولدستون، الذي جاء بعنوان "حالة تطبيق توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة 12/ 2008 - 1/ 2009" وتحت بند "توضيحات من الحكومة الفلسطينية تتعلق بالادعاءات المحدودة عن هجمات من داخل قطاع غزة ضد مدنيين وأهداف مدنية": "إن المدنيين على الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، لهم حرمة وهم أولى الفئات المحمية تاريخيا في القانون الإنساني الدولي. غير أن ما أصاب المدنيين في إسرائيل ليس مقصوداً من جانب المقاومة لأن استمرار إطلاق الصواريخ كان تحدياً سياسياً للعدوان الإسرائيلي الذي زعم أنه يهدف إلى وقف إطلاق الصواريخ".
وأضافت في التقرير: "من ناحية أخرى فإن الحالة المتواضعة لصواريخ المقاومة الفلسطينية تجعل الفرق واضحاً وحاسماً بين مبدأ إطلاقها كمقاومة كما تفعل كل الأطراف الأضعف كرد فعل تلقائي على المعتدي الطائش وبين التحكم في نتائج إطلاقها نظراً لافتقارها الكامل إلى القدرات الفنية".
وتابعت تقول: "ولذلك نأسف لما قد يكون أصاب أي مدني إسرائيلي ونأمل أن يتفهم المدنيون الإسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الأساس ونقطة البداية وليس إطلاق الصواريخ إلا رد فعل محدود ومتواضع، ولكنه يحمل رسالة صارمة بأنه رغم ضعفنا المادي فإننا مصممون على إزالة الاحتلال والدفاع ضد العدوان بكل ما نملك، وهو أمر مشروع تماماً في القانون الدولي".
وأشارت في النقطة الرابعة من التوضيحات إلى أن "الصواريخ قد تستهدف موقعاً عسكرياً أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليلاً أو كثيراً وتقع بالقرب من موقع مدني رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع إصابات في المدنيين، ونؤكد أن المقامة لا تستهدف المواقع المدنية عن عمد أو قصد وأنها تعالج ما يقع بطريق الخطأ".
"فتح": على "حماس" الاعتذار لشعبها اولا
من ناحية ثانية، وعلى الصعيد نفسه، أعرب المتحدث باسم حركة "فتح"، أحمد عساف، السبت، عن استغرابه من موقف حركة "حماس" الذي تعتذر من خلاله لـ"إسرائيل" بسبب مقتل المدنيين "الإسرائيليين"، في حين ترفض الاعتذار للشعب الفلسطيني على ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وقتلها المئات من أبناء حركة "فتح" وجرح وإعاقة مئات آخرين خلال وبعد انقلابها الدموي في القطاع.
وقال عساف، في تصريح نقلته مفوضية الإعلام والثقافة بحركة "فتح": "لطالما حذر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وحذرت القيادة الفلسطينية من صواريخ حماس العبثية". وأضاف: "إن حماس اليوم تعتذر عن تصرفاتها لإسرائيل وللمجتمع الدولي، وبالتالي هي تعترف أن صواريخها وهذا النمط من المقاومة لن يخدم مصالح شعبنا ولن يقدمه خطوة واحدة من أهدافه وحقوقه الوطنية المشروعة".
ودعا عساف حركة "حماس" إلى "الاعتذار أولاً للشعب الفلسطيني عن انقلابها الذي أدى إلى هذا الانقسام الخطير، وألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية، وإن تعتذر عما قامت به من جرائم بحق شعبها وبحق أبناء حركة فتح ودعاها إلى التقدم نحو المصالحة عبر التوقيع على الورقة المصرية وإنهاء الانقسام".
"رايتس ووتش"
من جهتها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن "إسرائيل" لم تحقق كما يجب في اتهامات ارتكاب جرائم حرب أثناء عمليتها العسكرية في غزة في ديسمبر عام 2008. واعتبر بيان المنظمة أن "إسرائيل لم تبد نية في إجراء تحقيق معمق ومحايد حول مزاعم تفيد بأن قواتها انتهكت قوانين الحرب" خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها على قطاع غزة. وأوضحت المنظمة أنها التقت في الرابع من فبراير الجاري خبراء قانونيين في الجيش "الإسرائيلي" لكنهم لم يقنعوها بأن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش "محايدة ومعمقة وتشمل القيادات السياسية والعسكرية التي تسببت قراراتها بسقوط قتلى مدنيين بما يخالف قوانين الحرب".
وقال جو ستورك، نائب مدير المنظمة المذكورة لشؤون الشرق الأوسط: "هناك ضرورة لإجراء تحقيق مستقل لفهم سبب سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين".
وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش "تناولت بصورة خاصة جنودا عصوا الأوامر المتعلقة بقواعد تحرك الجيش بدون أن تكترث لمعرفة ما إذا كانت هذه الأوامر تنتهك قوانين الحرب". وقد نفى المتحدث باسم الخارجية "الإسرائيلية" ما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش"، وقال إن تحقيقات الجيش "الإسرائيلي" اتسمت بـ"الشفافية الكاملة".
