د. سامي محمد السيّاغيجاءتني فكرة هذا المقال من وحي مشاركتي في المؤتمر الذي نظمه مؤخراً مركز "سبأ" للدراسات الاستراتيجية حول مسألة استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية, حيث كنت معقباً رئيسياً على إحدى الأوراق المقدمة للمؤتمر وأحد أعضاء لجنة صياغة بيانه الختامي. وواقع الحال أن مسألة العمالة تلك تعد واحدة من أهم مفردات العلاقات اليمنية – الخليجية, وذلك ما لمسته أنا بالفعل, ولمسه معي جل المشاركين في المؤتمر, كون تلك المسألة تشتبك مباشرة مع تطلعات شريحة واسعة من العمالة اليمنية الراغبة بل والتواقة أيضاً للالتحاق بسوق العمل الخليجية, في ظل الصورة الوردية الحالمة التي غالباً ما تتهادى في مخيلة تلك الشريحة عن "جنة" العمل والأعمال في دول الخليج!
كان من الواضح خلال مداولات المؤتمر التي استمرت ليومين أن هناك شبه إجماع لدى المؤتمِرين على مجموعة من القضايا الجوهرية من قبيل: غياب أي رؤية استراتيجية لدى دول الخليج إزاء قضية استيعاب العمالة اليمنية, واكتفاء الجانب الخليجي بنياته الحسنة التي لم تبرح في واقع الحال حنايا صدور صنّاع القرار, ولم تزد في أحسن الأحوال عن وعود من هنا أوهناك؛ ناهيك عن القصور اللافت في أداء الجهات اليمنية المسؤولة عن تسهيل مهمة الوصول إلى مثل تلك الرؤية الاستراتيجية, وضرورة عدم اكتفائها بتقديم الدراسات والبرامج إلى الطرف الآخر, والتحرك إلى جانب ذلك باتجاه الحوار الجاد والمستمر حول تلك القضية وفق أجندة واضحة ومصفوفة زمنية محددة.
وفي الوقت الذي سيطر على جو المؤتمر سيل من الأفكار المحدودة والمتواترة، وبخاصة على الجانب اليمني، والتي تعلقت في مجملها بما يمكن تسميته "حتمية" استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي, وذلك بناءً على اعتباري الجوار والقربى, وعلى اعتبار أن ذلك الاستيعاب أيضاً يعد بمثابة "الترياق السحري" لما تعانيه دول ومجتمعات الخليج من تغوّل العمالة الأجنبية "غير العربية" على مفردات تركيباتها السكانية الوطنية, وعلى أنساقها الاجتماعية التقليدية المحافظة؛ فإنه كان من الواضح أن مسألة العمالة تلك بدت أعقد من أن توضع في مثل تلك "القوالب" الهلامية, إذ إنها جديرة بتناولٍ موضوعي أكثر قرباً من الواقع, وأكثر نفعاً بالتالي لطرفي العلاقة. وفي هذا التوقيت بالذات, يعد مثل ذلك التناول الموضوعي أمراً واجباً على الطرف اليمني بالذات, استغلالاً في المقام الأول لهذه اللحظة التاريخية التي تمر بها العلاقات اليمنية - الخليجية في ظل الإدراك المتجذِّر في وجدان صانعي القرار في دول الخليج لأهمية الحفاظ على اليمن "آمناً مستقراً", والعلاقة المباشرة أيضاً لذلك الأمر بالمصالح الاستراتيجية لتلك الدول.
أما عن رؤيتي المتواضعة للمسألة برمتها فإني أؤكد بدايةً أنه بالرغم من الأهمية النظرية العامة للحديث عن مسألة تطوير علاقات اليمن بمجلس التعاون الخليجي لدى شريحة عريضة من قطاعات النخبة السياسية والمثقفين اليمنيين, إلاّ أن قضية استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية تعد القضية الأهم بالنسبة للمواطن اليمني العادي، نظراً لملامستها كثيراً من أوتار حياته المعيشية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية المتعددة. ولذلك أرى أننا بحاجة لمقاربة خاصة لتلك القضية, إن أردنا تناولاً موضوعياً لأهميتها ولموقعها من خارطة العلاقات اليمنية بدول المجلس وفقا للرؤى والتصورات المحيطة بها في الوقت الراهن. تلك المقاربة في واقع الحال يمكن أن تقوم على فرضية رئيسية مؤداها أنه لا بد من فصل قضية استيعاب العمالة اليمنية عن مسألة انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي بكل تعقيداتها المعروفة بالضرورة. تلك التعقيدات يدركها –بلا ريب– جُلّ المقربين من مراكز صنع القرار في الطرفين, وهي تعقيدات تعكس بطبيعتها البيئة غير الملائمة –حالياً على الأقل– للمضي قدماً في مسألة ضم اليمن إلى المجلس.
ونحن إن أحدثنا ذلك الفصل الضروري والايجابي –من وجهة نظري– سنكون حينئذٍ في حلٍّ من التبعات المحبطة والتجليات الهلامية لمسألة الانضمام تلك، بحيث يصبح النظر إلى قضية العمالة قائماً على أسس موضوعية "نفعية" للطرفين, ولا تصبح تلك القضية في الوقت ذاته منبعاً لتوجس الطرف الخليجي أو خوفه ربما من تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية قد تترتب على التزامه بتناولها ضمن منظومة "مؤسسية حقوقية" ستفرضها بالطبع مسألة انضمام اليمن للمجلس، إن هي تحققت, فمن غير المتوقع حينها أن يُنظر إلى العامل اليمني "ابن مجلس التعاون الخليجي" كأي عامل آخر، عربياً كان أم أجنبياً.
والرأي هنا أن الأساس النفعي لطرفي العلاقة فيما يتعلق بقضية العمالة يمكن أن يقوم على ركنين رئيسيين: أحدهما عملي يتعلق بمسألة قانون العرض والطلب على العمالة في دول المجلس الست، المختلفة بطبيعتها ونوعيتها؛ والآخر موضوعي يتعلق بأهمية توفر الإدراك الكامل لدى قيادات دول المجلس لضرورة الحفاظ على جوارهم الجيوستراتيجي القريب آمناً مستقراً.
ذلك الأساس النفعي بركنيه يمكن أن ينتج توليفة مركبة من الخيارات للتعامل مع قضية العمالة اليمنية وفق مفهوم "دعم اليمن آمناً مستقراً". ولكن لا بد للطرفين عند صياغتهما لنسيج تلك التوليفة من الخيارات أن يأخذا في الحسبان مجموعة من الحقائق. ولعل من أهم تلك الحقائق أنه بالرغم من أن ربط استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية بالاستغناء عن العمالة الآسيوية, يعد ربطاً علمياً ومنطقياً وفقاً لحقيقة عدم وجود مكان شاغر وجاهز للعمالة اليمنية في ظل تحقيق سوق العمل الخليجي –ما عدا السعودية– لقيم سالبة في معدل نمو الطلب على العمالة, إلاّ أن ذلك الربط يبدو سطحياً ومبسطاً للغاية نظراً لمدى تعقيد ظاهرة طغيان العمالة الأجنبية –بصفة عامة– على التركيبة الديموغرافية لدول الخليج, وصعوبة –إن لم يكن استحالة– الاستغناء عن تلك العمالة بصورة مفاجئة وبأعداد مؤثرة, فذلك سيثير في واقع الأمر الكثير من الإشكالات والمحاذير الموضوعية والسياسية والأمنية, ناهيك عن أن كثيراً من تلك العمالة يعمل في مهامٍ منزلية قد لا تتوفر مهاراتها أو ربما إمكانية القيام بها من قبل العمالة اليمنية. ولا أعتقد هنا أن إحلال العمالة اليمنية هو "الترياق السحري" الذي ربما غفل إخواننا في الخليج عن اكتشافه حتى وقتنا الراهن! فتلك مشكلة معقدة وخطيرة للغاية على مستقبل مجتمعات ودول الخليج. وهناك أيضاً حقيقة أخرى لا بد للطرف الخليجي بالذات من أخذها في الحسبان, وهي أن عودة العمالة اليمنية في بداية تسعينيات القرن المنصرم على وقع القيود التي وضعت في حينه للحد من الامتيازات التي طالما تمتعت بها لفترة طويلة من الزمن, تلك العودة –في الأساس– هي التي فاقمت أزمة البطالة في اليمن إلى حدود غير طبيعية, إذ ارتفعت نسب البطالة خلال سنتين فقط، 1991 – 1992، من حوالي 24 بالمائة إلى ما يفوق 37 بالمائة, وتلك بلا ريب زيادات لا يتحملها الاقتصاد اليمني المنهك حينها من تبعات تحقيق الوحدة اليمنية, ومن تداعيات أزمة وحرب الخليج الثانية.
وبالعودة إلى الأساس النفعي الذي يمكن أن يحكم تناول الطرفين لمسألة العمالة في الوقت الراهن, وبحساب الحقائق سالفة الذكر, ووفقاً للتوليفات التي يمكن أن ينتجها للتعامل مع تلك القضية, تبدو أبسط تلك التوليفات –ظاهرياً– أن يتم اعتماد مصفوفة زمنية لاستيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية بوتيرة سنوية معلومة سلفاً, وذلك بطبيعة الحال أمرٌ مرغوب فيه, ولكن قد يكون من الأجدى والأنفع لكلا الطرفين أن يتم نقل ملف العمالة إلى الملعب اليمني, بحيث يتم الاتفاق على استيعابها في إطار سوق العمل اليمنية, وذلك من خلال جهد استثماري خليجي "كثيف رأس المال" يتم ضخه في شرايين الاقتصاد اليمني, على ألا تُترك تلك المهمة للقطاع الخليجي الخاص فحسب, إذ لا بد من أن تتحمل الصناديق السيادية لدول المجلس العبء الأكبر في تلك المهمة, وعلى أن يُخطط لذلك الجهد الاستثماري وينفَذ بشكل جماعي, ووفقاً لمصفوفة زمنية مسبقة, وبوتيرة سنوية متصاعدة, ليخلق ذلك الجهد في مجمله فرص عمل لأعداد مؤثرة من قوة العمل اليمنية المعطلة, ما سيساهم في جهود البناء والتطوير في اليمن على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية, ويعفي بالتالي دول الخليج من "حرج" استقبال العمالة اليمنية "غير الماهرة أو المدربة", كما يُطرح في الوقت الراهن. وعلى الطرف اليمني بالطبع أن يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة لاجتذاب تلك التدفقات المالية المفترضة, وفقاً للمعايير المعمول بها في مناطق الجذب الاستثماري في العالم, وبما يعالج طبيعة الظروف البيروقراطية الاستثنائية التي قد تعرقل تشجيع تدفق مثل تلك الاستثمارات إلى اليمن. وتبقى الإشارة هنا إلى أن ذلك الوضع "المثالي" –إن تحقق على أرض الواقع– لن تقتصر محاسنه وفوائده المتوقعة على الطرف اليمني فحسب, إذ لا بد سيصيب الطرف الخليجي منها الخير الكثير على أكثر من صعيد اقتصادي وسياسي.
