الرياض (سبأ): أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي (وزراء الخارجية) بالنتائج الايجابية التي توصلت لها الدورة 19 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي الذي عقد في الرياض في 27 فبراير الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في المملكة.
وأكد المجلس في اختتام اعمال دورته الـ 114 التي عقدت في الرياض أمس الأول (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الشيخ الدكتور صباح السالم الصباح، أن تلك النتائج جسدت حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وتحقيق كل ما من شأنه خدمة مسيرة التعاون القائم بينهم. وجدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
ورحب بعودة الهدوء الى الشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، ووقف العمليات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من اليمن بعد أن تمت الموافقة على شروط الحكومة اليمنية بنقاطها الست.
وأوضح البيان الختامي للدورة أنه تم خلال الاجتماع اطلاع وزراء خارجية دول الخليج على نتائج اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد في الأمانة العامة للمجلس، يومي 27 ـ 28 فبراير الماضي.
من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أنه تم اطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون على التحضيرات والترتيبات من أجل عقد الاجتماع الوزاري الخامس المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظيرهم وزير الخارجية اليمني والمقرر عقده في السابع عشر من الشهر الجاري في اليمن.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقش مسيرة العمل الخليجي المشترك منذ قمة الكويت، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي وسير العمل بشأن التنفيذ اللازم لدراسة مشروع سكة حديد دول المجلس، إلى جانب المواضيع ذات الصلة بالبيئة والمياه ومواجهة الكوارث.
كما تم في الاجتماع إحاطة المجلس الوزاري بالآليات المقرر اتباعها بشان رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، في ضوء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت الأخيرة، إلى جانب التقارير العسكرية والأمنية المرفوعة إلى المجلس الوزاري في إطار منظومة العمل المشترك.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري اطلع كذلك على تقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة، وآليات التنفيذ لبرامج العمل بشأن الحوار الاستراتيجي مع كل من الصين واستراليا ودول الآسيان، والذي من المقرر عقد لقاءت حوارية معها خلال الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء تدارسوا العديد من القضايا السياسية، في مقدمتها ملف الجزر الإماراتية، وأن المجلس الوزاري أكد على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية، للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضـات المباشـرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتطورات أزمة الملف النووي الإيراني.
كما ناقش وزراء خارجية دول الخليج، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى أرضه ومقدساته، ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد، إلى جانب الأوضاع في كل من العراق ولبنان والصومال، وكذلك التطورات الايجابية التي يشهدها السودان الشقيق في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في 23 فبراير الماضي برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والهادف لمساعدة الإخوة السودانيين على التوصل لحل لأزمة دارفور، ودفع عملية التنمية والإعمار في بلادهم.
